ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

 ماهنامه راه‌نما شماره ۱۴

جریان شناسی نفاق

جریان شناسی نفاق

کتاب جریان شناسی نفاق به روایت تصویر

دهه 70 و 80

مجاهدين خلق مارکسيسم، فمينيسم و اسلام‌گرايي را درهم مي‌آميزد

مجاهدين خلق مارکسيسم، فمينيسم و اسلامگرايي را درهم ميآميزد

برگرفته از: مرکز پژوهش‌هاي کنگره آمريکا

 

مرکز پژوهش‌هاي کنگره آمريکا (CRS) که به انديشکده کنگره آمريکا شناخته مي‌شود. تحليل‌هاي حقوقي و سياسي را فارغ از ارتباطات حزبي در اختيار کميته‌ها و اعضاي مجلس سنا و نمايندگان قرار مي‌دهد. اين انديشکده بنابر توضيحات مندرج در پايگاه اينترنتي آن، به ارائه تحليل‌هاي معتبر، محرمانه، واقع‌گرايانه و بي‌طرف خود شناخته شده است و
اولويت اصلي آن حصول اطمينان از دسترسي 24ساعته و هفت‌روز هفته کنگره آمريکا به بهترين انديشه‌ها در کشور مي‌باشد.

CRS در تاريخ 24مي2012 گزارشي را با عنوان «ايران: نگراني‌هاي آمريکا و واکنش‌ها در سياستگذاري» به‌قلم کارشناس امور خاورميانه کنت کتزمن منتشر کرد. اين گزارش در صفحات 16تا19 به بررسي اجمالي گروه تروريستي مجاهدين خلق مي‌پردازد.

گروههاي مخالف تبعيدي: مجاهدين خلق

برخي گروه‌ها عملاً از زمان استقرار رژيم در تلاش بوده‌اند جايگزيني براي آن بياورند و براي رسيدن به اين هدف از خشونت استفاده کرده و همچنان استفاده مي‌کنند. ارتباطات آنان با «جنبش سبز» اگر اصلاً وجود داشته باشد، بسيار ضعيف است و برخي نشانه‌ها حاکي از آن هستند که اين جنبش‌ها درصدد استيلا بر هرگونه ائتلافي هستند که شايد بتواند رژيم[ايران] را سرنگون کند.

يکي از شناخته‌شده‌ترين گروه‌هاي مخالف تبعيدي «سازمان مجاهدين خلق ايران» است. اين گروهِ سکولار و چپ‌گرا در دهه 1960 و به‌منظور تلاش براي سرنگون‌کردن شاه ايران شکل گرفت و گزارش‌هاي آمريکايي نشان مي‌دهند که اين گروه ايدئولوژي‌هاي مختلفي ازجمله مارکسيسم، فمينيسم و اسلام‌گرايي را درهم مي‌آميزد؛ گرچه که خود اين سازمان هرگونه حمايت از مارکسيسم را تکذيب مي‌کند. اين گروه در طول انقلاب اسلامي در کنار نيروهاي هوادار [امام] خميني قرار گرفت و بنابر گزارش‌هاي پيشين وزارت خارجه، از اشغال سفارت آمريکا در تهران در سال 1979 حمايت نمود. اين گروه اگرچه مدعي است که رژيم [ايران] اين اتهام را جعل نموده تا گروه را نزد غرب بي‌اعتبار جلوه دهد. هنگامي که اين گروه در سپتامبر1981 عليه رژيم [امام] خميني به‌پاخواست از کشور اخراج شد. اگرچه که مجاهدين خلق مخالفِ تهران است؛ اما وزارت خارجه از اواخر دهه1980 هرگونه تماس با اين گروه و سازمان مادر آن يعني شوراي ملي مقاومت ايران را رد کرده است.

سؤال درباره حذف مجاهدين خلق از ليست تروريستي

وزارت خارجه در اکتبر 1997 اين سازمان را يک سازمان تروريستي خارجي لقب داد و در اکتبر 1999 نيز شوراي ملي مقاومت «نام پوششي» مجاهدين اعلام شد. وزارت خارجه در 14اوت2003 دفاتر شوراي ملي مقاومت در آمريکا را پوششي براي مجاهدين و شوراي ملي مقاومت معرفي و وزارت دادگستري اين دفاتر را تعطيل کرد.

قرارگرفتن مجاهدين خلق در فهرست سازمان‌هاي تروريستي، چندين سال موضوع مباحثه بوده است. در گزارش‌هاي سالانه وزارت خارجه درباره تروريسم بين‌المللي، ازجمله گزارش سال 2010 که در تاريخ 18اوت2011 منتشر شد، اعلام شده است که اين سازمان و نه يک عنصر راديکال سازمان، آن‌گونه‌ که گروه مدعي شده، مسئول قتل هفت نظامي آمريکايي و مشاوران پيمانکار در زمان شاه ايران در سال‌هاي 1975 تا 1976 بوده است. اين گزارش همچنين اتهامات مندرج در گزارش‌هاي سال قبل را مبني‌بر مسئوليت اين گروه در بمب‌گذاري ساختمان‌هاي دولتي آمريکا در تهران در سال 1972 در اعتراض به ملاقات رئيس‌جمهور وقت ريچارد نيکسون از تهران را تکرار مي‌کند. گزارش وزارت خارجه آمريکا همچنين فعاليت‌هاي تروريستي اين گروه را فهرست‌وار و با‌ عناوين حملات گروه عليه مسئولان رژيم، ساختمان‌هاي دولتي در ايران و خارج از کشور، افسران امنيتي و... نام مي‌برد که همگي تا قبل از سال 2001 انجام شده‌اند؛ اما در اين گزارش، حملاتي که در آن‌ها غيرنظاميان عمداً هدف قرار گرفته باشند ذکر نشده؛ تمايزي کليدي که بسياري از کارشناسان مي‌گويند به‌خاطرش بايد اين گروه را از فهرست تروريستي خارج کرد. در گزارش وزارت خارجه قيد نشده که اين گروه از ميانه سال 2001 تعهدات خود براي پايان‌دادن به هرنوع استفاده از خشونت در داخل ايران را اجرا نموده و گزارشي مبني‌بر ادامه اين فعاليت‌ها وجود ندارد. هم‌پيماني اين گروه با رژيم صدام حسين در دهه‌هاي 1980 و 1990 به انتقادات آمريکا از اين سازمان دامن زده است.

مجاهدين خلق براي به چالش‌کشيدن تصميم‌ها براي تروريستي خواندنش ادعا مي‌کند که آمريکا با نگه‌داشتن آن‌ها در فهرست تروريستي، به‌صورت ناعادلانه‌اي مانع از مشارکت مجاهدين خلق در جنبش مخالف مي‌شود. طبق بيانيه‌هاي گروه‌هاي حقوق بشري، مانند «عفو بين‌الملل» رژيم ايران اين گروه را به دخالت در خشونت‌هاي پس از انتخابات رياست جمهوري ژوئن 2009 متهم مي‌کند و برخي از افرادي که از فوريه 2010 به بعد به جرم محاربه محاکمه شدند اعضاي اين سازمان هستند.

اين گروه همچنين به موفقيت‌هاي حقوقي اخير در اروپا به‌عنوان مدرکي اشاره مي‌کند مبني‌بر اينکه ديگر نبايد در فهرست تروريستي آمريکا باشد. اتحاديه اروپا در تاريخ 27ژانويه2009 اين گروه را از فهرست تروريستي خود حذف کرد. اين گروه در سال 2002 توسط اتحاديه اروپا در اين فهرست قرار گرفته بود. دادگاه استيناف بريتانيا در مي 2008 تصميم بر حذف مجاهدين خلق از فهرست تروريستي اين کشور گرفت؛ چراکه دولت بريتانيا مدارک مستدلي نيافته که نشان دهند مجاهدين خلق «در آينده به اقدامات تروريستي دست خواهد زد.» درحال‌حاضر دولت‌هايي که همچنان اين گروه را در فهرست تروريستي نگه‌داشته‌اند عبارتند از آمريکا، کانادا و استراليا. فرانسه در ژوئن 2003 حدود 170 فعال مخالف، ازجمله مريم رجوي (همسر مسعود رجوي بنيان‌گذار مجاهدين، که از جا و مکان فعلي او اطلاعي در دست نيست) رئيس‌جمهور منتخب شوراي ملي مقاومت را دستگير کرد.

او آزاد شد و همچنان در فرانسه است و گهگاهي اعضاي پارلمان اروپا و ديگر سياستمداران اروپايي از او دعوت به‌عمل مي‌آورند. فرانسه در تاريخ 12مي2011 خانم رجوي و 23 فعال مجاهدين خلق را که تحت تعقيب بودند از اتهامات مبرا دانست و اعلام کرد که شواهدي دال بر فعاليت خشونت‌بار يا حمايت گروه از اعمال خشن عليه غيرنظاميان وجود ندارد؛ بلکه اين خشونت فقط درباره مسئولان رژيم صورت گرفته است. قضات نتيجه گرفته بودند که چنين اعمالي جزء مقاومت محسوب مي‌شوند نه تروريسم.

مجاهدين خلق در ژوئيه 2008 در واکنش به قرارگيري در فهرست تروريستي، طوماري را به وزارت خارجه تحويل داد و درخواست کرد از آنجا که از سال 2001 هرگونه استفاده از تروريسم را کنار گذاشته از فهرست تروريستي حذف شود. وزارت خارجه در ژانويه 2009 و پس از بررسي مجدد در ژانويه 2010 وضعيت گروه را [به‌عنوان سازمان تروريستي] تمديد کرد. در تاريخ 16ژوئيه2010 دادگاه استيناف از وزارت خارجه آمريکا خواست که وضعيت را بررسي کند و اعلام کرد که فرصت مناسب براي پاسخ متقابل درباره اتهامات وارده به آن‌ها داده نشده است. دانيل بنجامين هماهنگ‌کننده ضدتروريسم وزارت خارجه آمريکا در تاريخ 5مي2011 در جلسه استماع کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان گفت تا پايان سال 2011 درباره اين سازمان تصميم‌گيري خواهد شد؛ اگرچه اين ضرب‌العجل سپري شد. نشانه‌اي از موفقيت تلاش‌هاي اين گروه در تاريخ 29فوريه2012 پديدار شد؛ هنگامي‌که وزير خارجه هيلاري کلينتون در جلسه استماع کميته روابط خارجي مجلس اعلام کرد که تبعيت مجاهدين خلق از توافق انجام‌شده درباره خروج اعضا از اردوگاه اشرف «عامل کليدي» در حذف اين گروه از فهرست تروريستي است. اين نشان مي‌دهد که وزارت خارجه دريافته است که اين گروه بر اساس موضوعات فني مربوط به شرکت در[فعاليت‌هاي مرتبط با] تروريسم، استحقاق خروج از فهرست را دارد. اما اين سازمان همچنان در دادگاه اصرار داشت که حکمي صادر شود مبني‌بر اينکه تصميم وزارت خارجه براي حذف گروه از فهرست تروريستي مستلزم بررسي دقيق اسناد مختلف طبقه‌بندي‌شده و غيره خواهد بود. در تاريخ 8مي2012 يک دادگاه استيناف در همين‌رابطه برگزار شد. متعاقباً در گزارش‌ها و از قول مسئولان دولتي ناشناس گفته ‌شد که وزارت خارجه احتمالاً شصت روز پس از خروج آخرين ساکنان اردوگاه اشرف و جابه‌جايي آنان، اين سازمان را از ليست تروريستي حذف خواهد کرد. برخي افراد مدعي هستند که آمريکا علاوه‌بر حذف گروه از فهرست تروريستي بايد با آن‌ها متحد شود.

گفته مي‌شود هواداران اين سازمان در سال‌هاي 2010 و 2011، به‌منظور رسيدن به تصميم مناسبي در رابطه با حذف نام اين گروه از ليست، به چندين نفر از مسئولان سابق آمريکايي مبالغي پرداخت کرده‌اند تا درجهت حذف نام گروه از فهرست تروريستي فعاليت کنند. لايحه 60 مجلس نمايندگان، که در 26ژانويه2011 ارائه گرديد از وزير خارجه مي‌خواهد که مجاهدين خلق را از فهرست سازمان‌هاي تروريستي حذف کند. اين لايحه حدود 100 موافق دارد.

موضوع اردوگاه اشرف

مسئله اعضاي گروه در عراق بسيار حاد شده است. نيروهاي آمريکا در طول عمليات «آزادسازي عراق» (مارس2003) به تأسيسات نظامي مجاهدين در عراق حمله کردند. آن‌ها پس از مذاکره با عناصر نظامي مجاهدين خلق درباره برقراري آتش‌بس از آنان خواستند که حدود 3400 مبارز مجاهدين خلق در اردوگاه اشرف در نزديکي مرز ايران محصور باقي بمانند. سلاح‌هاي آنان به زاغه‌اي تحت حفاظت نيروهاي آمريکايي منتقل شد و اينک در کنترل نيروهاي عراقي قرار دارد.  دويست نفر از ساکنان اشرف نيز از فرصتي که توسط ايران و صليب سرخ براي بازگشت به ايران، با شرط کنارگذاشتن کامل فعاليت‌هاي مجاهدين خلق، مهيا شده بود استفاده کردند. تاکنون گزارشي مبني‌بر اينکه اين افراد در ايران تحت پيگرد قرار گرفته باشند وجود ندارد.

آمريکا در ژوئيه 2004 بازداشتي‌هاي اشرف را «افراد حفاظت‌شده» تحت کنوانسيون چهارم ژنو خواند؛ هرچند اين وضعيت در ژوئن 2004 و هنگامي‌که دولت عراق رسماً حاکميت را از آمريکا تحويل گرفت به پايان رسيد. در تاريخ 1ژانويه2009 توافق دوجانبه عراق و آمريکا که قدرت مانور آمريکا در عراق را محدود مي‌کرد، جاي حکم امنيتي پيشين و تحت حمايت سازمان‌ملل را گرفت. اين گروه مدت‌ها بيم داشت که در دست گرفتن کنترل اردوگاه توسط عراق مي‌تواند به تحويل اعضاي گروه به ايران بيانجامد. دولت عراق به‌منظور آرام‌کردن اين نگراني‌ها در ژانويه 2009 اعلام کرد به تمام تعهدات بين‌المللي پايبند است و چنين اتفاقي نخواهد افتاد؛ اما اين اعتماد آنقدرها پايدار نبود و عراق در تاريخ 28ژوئيه2009 به‌منظور غلبه بر مقاومت ساکنان اشرف دربرابر ساخت يک ايست‌وبازرسي پليس در اردوگاه به‌زور متوسل شد. يازده نفر از ساکنان اردوگاه کشته شدند.

نگراني مجاهدين خلق درباره اشرف هنگامي تشديد شد که در تاريخ 1ژوئيه2010 نيروهاي امنيتي عراق، کنترل فيزيکي کامل اردوگاه را در دست گرفتند و پستِ نظامي آمريکا در نزديکي اردوگاه تعطيل شد. هرچند که نيروهاي آمريکايي در عراق، به‌طور مرتب از اردوگاه بازديد مي‌کردند تا شرايط را کنترل کنند و به نيروهاي عراقي حاضر در آن محل آموزش بدهند. در تاريخ 2آوريل2011 هنگام بازديد هميشگي يک واحد نظاميِ آمريکا، دولت عراق گردان حفاظت از اشرف را تعويض کرد که هشدار مجاهدين خلق مبني‌بر احتمال درگيري اين افراد با ساکنان اشرف را درپي داشت. واحد آمريکايي در تاريخ 7 آوريل اردوگاه را ترک کرد و روز بعد از آن درگيري بين نيروهاي عراقي و ساکنان اشرف اتفاق افتاد. ناوي پيلاي کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل، ادعاهاي مجاهدين خلق مبني‌بر کشته شدن 35ساکن اشرف و مقصر بودن نيروهاي عراقي را تأييد کرد. وزارت خارجه آمريکا بيانيه‌اي صادر کرد و عملکرد عراق و ارتش آن را مسئول اتفاقات دانست، اگرچه اين را هم متذکر شد که دولت آمريکا احتمالاً از واقعيت کامل درباره آنچه رخ داده مطلع نيست.

مسئولان عراقي پس از اين درگيري بر تصميم خود مبني‌بر تعطيلي اردوگاه اشرف تا پايان سال 2011 (پس از خروج‌ کامل نيروهاي آمريکايي از عراق) تأکيد کردند؛ اما افزودند که اين تعطيلي با هماهنگي سازمان ملل و ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي خواهد بود. آمريکا در 16مي2011 پيشنهاد کرد که در جابه‌جايي ساکنان اشرف قبل از تعطيلي آن توسط عراق کمک کند. جيم جفري سفير آمريکا در عراق در اوايل ژوئيه 2011 به‌عنوان راه‌حل از ساکنان اشرف خواست ضمن انحلال گروه، خود در جاي ديگري از عراق درخواست پناهندگي کنند. کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان ساکنان اشرف را «پناهجو» خواند و پيشنهاد کرد تک تک ساکنان را مورد ارزيابي قرار دهد تا بتواند آن‌ها را به مکان ديگري منتقل کند. مارتين کوبلر فرستاده ويژه سازمان ملل در عراق پيشنهاد ميانجي‌گري بين ساکنان اشرف و دولت عراق را ارائه کرد و از دولت عراق خواست که ضرب‌العجل خود براي تعطيلي اردوگاه در سال 2011 را به تعويق بيا‌ندازد. اتحاديه اروپا در 26سپتامبر2011 ژان دو رويت ديپلمات بلژيکي را به‌عنوان مشاور کاترين اشتون مسئول ارشد سياست خارجي اتحاديه اروپا در امور اردوگاه اشرف معرفي کرد. موضوعي که خروج کامل از عراق را مبهم ساخته بود در 18دسامبر2011 کامل شد. سفير دانيل فرايد که در نوامبر 2011 به‌عنوان هماهنگ‌کننده دولت اوباما در امور اشرف تعيين شده بود، در تاريخ 7دسامبر2011 در مقابل کميته فرعي «تحقيقات و نظارت بر کميته روابط خارجي مجلس نمايندگان» شهادت داد. او گفت که آمريکا، دولت عراق را براي حل صلح‌آميز و بشردوستانه موضوع اشرف تحت فشار گذاشته و در عين‌حال رهبران اشرف را به‌خاطر نپذيرفتن هرگونه طرح جابه‌جايي، جداي از جابه‌جايي يک‌جاي افراد به‌عنوان پناهنده به خارج از کشور، مقصر مي‌داند. مقامات آمريکايي گفتند که تدارکات دارويي، سوخت و غذاي کافي به ساکنان اشرف ارائه مي‌شود؛ اگرچه هواداران گروه اين ادعا را زير سؤال برده‌اند.

نوري المالکي نخست‌وزير عراق در اواخر دسامبر 2011 انعطاف‌پذيري خود را اين‌گونه نشان داد که به ساکنان اشرف اعلام کرد تا آوريل 2012 فرصت دارند جابه‌جا شوند. دولت عراق و سازمان‌ملل در تاريخ 25دسامبر2011 از توافق انجام‌شده براي انتقال ساکنان اشرف به اردوگاه ليبرتي اردوگاه نظامي سابق آمريکا در نزديکي فرودگاه بين‌المللي بغداد خبر دادند. سازمان مجاهدين خلق که خواستار امنيت انتقال شده بود درنهايت اين توافق و جابه‌جايي به اردوگاه ليبرتي را (که به کمپ حريه تغيير نام داده‌شده بود) پذيرفت. حدود 2000 نفر از ساکنان اشرف از اواسط مي 2012 منتقل شدند و حدود 1200 نفر در اشرف باقي‌ ماندند. هواداران مجاهدين مي‌گويند شرايط اردوگاه ليبرتي نامناسب است و پاسخگوي تعداد نهايي 3200 نفر نخواهد بود. مکان زندگي افراد از کانکس‌هايي تشکيل‌شده که ارتش آمريکا در اين پايگاه به‌جاي گذاشته است. هواداران مجاهدين خلق کمبود آب و برق را گزارش کرده و مدعي ‌شده‌اند که ساکنان آن از ممنوعيتي رنج مي‌برند که دولت عراق براي استفاده از حشره‌کش در اين اردوگاه قرار داده است. آن‌طور که گزارش شده دولت عراق همچنين مانع از فروش لوازم موجود در اشرف توسط اعضاي باقي‌مانده شده است.

کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان پس از جابه‌جايي ساکنان اشرف درحال بررسي وضعيت «پناهندگي» تمام آنان است. تا اواخر مي 2012 چندصد نفر از آنان مصاحبه شده‌اند. دو نفر از آنان به‌واسطه ارتباط با کشورهاي اروپايي و نه از طريق فرايند انتقال، اردوگاه را ترک کرده‌اند. همان‌گونه که در بالا گفته شد، وزير خارجه همکاري مجاهدين خلق با طرح جابه‌جايي را با تصميم براي حذف آن‌ها از فهرست تروريستي مرتبط دانسته است. پس از درگيري‌هاي 8آوريل2011 لايحه 231 مجلس نمايندگان ارائه شد که در آن از رئيس‌جمهور خواسته شده بود هرگونه اقدام لازم و مناسبي را براي حصول اطمينان از امنيت و حفاظت ساکنان اشرف انجام دهد. در تاريخ 24ژوئيه2011 لايحه 332 ارائه شد که در آن خواستار تحقيقات کنگره درباره اين اتفاق شده بود.

 

ارسال دیدگاه
نام و نام خانوادگی : 
 
آدرس پست الکترونیک : 
 
متن نظر :